قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، ينهج مقاربة استباقية تضع البيئة والتنمية المستدامة في صلب سياسته التنموية وخياراته الاستراتيجية.
وأبرزت بنعلي، رئيسة الدورة الــ6 لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، في مداخلة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية، يوم الخميس 29 فبراير بنيروبي، (أبرزت) التزام المغرب الراسخ وعزمه الثابت تجاه رؤية حازمة ومسؤولة في مجال السياسة البيئية، مشيرة إلى النموذج التنموي الجديد، الذي يندرج في إطار منظور الاستدامة، ويجعل من الإنسان هدفا رئيسيا للتنمية ويلهم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي توجد حاليا في المرحلة النهائية من الإصلاح.
وتهدف هذه الاستراتيجية، وفق بنعلي، إلى ضمان الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030 من خلال تحديد أهداف طموحة، على مستوى تنمية الطاقات المتجددة (أكثر من 52 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030)، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية التنوع البيولوجي.
كما أبرزت المتحدثة المقاربة الإفريقية التي تنتهجها المملكة، والتي تضع احتياجات التنمية المستدامة في صلب برامجها للتعاون بالقارة، مستشهدة على الخصوص بإطلاق مبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، موضحة أن مثل هذه المشاريع الطموحة تعمل بشكل ملحوظ ومستدام على تحسين مساهمة الدول الإفريقية في المبادلات الاقتصادية العالمية وتعزيز مرونة المنطقة، وذلك مع ترسيخ المبادرات الطموحة التي تم اتخاذها بالفعل، ولا سيما لجان المناخ الثلاث (حوض الكونغو، ومنطقة الساحل والدول الجزرية الإفريقية)، فضلا عن مبادرات رائدة أخرى من قبيل مبادرة "تكييف الزراعة الإفريقية".
وشددت بنعلي على ضرورة عمل جماعي وملموس لصالح حماية الكوكب، وكذا تسريع العمل وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في تعددية الأطراف البيئية والتعاون الدولي من أجل مستقبل مستدام.